پاسخ شرکت ملی صنایع پتروشیمی به اظهارات نماینده پیشین مجلس

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، در پی بخشی از اظهارات اخیر علیرضا زاکانی، نماینده پیشین تهران در مجلس شورای اسلامی در مراسم بررسی راهکارهای اجرایی اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه با میان تیتر «در بخش پتروشیمی و پالایشگاه‎ها غارت می‎شود و دولت پیگیری نمی کند» که 16 فروردین ماه جاری در وب‎سایت مرصاد نیوز منتشر شده است، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بر خود لازم می داند فارغ از نگاه حزبی و فراجناحی و با احترام به دولت‎های محترم جمهوری اسلامی، پاسخ رسمی خود را به منظور آگاه سازی افکار عمومی و جلوگیری از هرگونه سوء تدبیر و ظن و گمان به شرح ذیل منتشر کند:

1. همانگونه که مستحضرید بر اساس قانون سیاست­‎های کلی اصل 44 مصوب تاریخ 85.9.5 مجمع تشخیص مصلحت نظام، روند واگذاری شرکت‎ های تولیدی صنعت پتروشیمی به‎گونه ­ای انجام شد که تا پیش از آغاز دولت یازدهم همه شرکت­‎های تولیدی این صنعت به بخش خصوصی واگذار شدند.

بر همین اساس، در زمان واگذاری شرکت­‌های صنعت پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان نماینده وزارت نفت فاقد هرگونه حق رای در هیئت واگذاری بوده و همه مسئولیت واگذاری اعم از قیمت­ گذاری پایه و انتخاب خریداران برای فروش به‎عهده سازمان خصوصی­ سازی، زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. همچنین در باره واگذاری پتروشیمی باختر، 27.2 درصد از سهام مربوطه متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بوده که با قیمت کل 16671 میلیارد ریال، معادل ارزش ذاتی طرح در زمان واگذاری (براساس قیمت­ گذاری کارشناسان رسمی) ازسوی سازمان خصوصی ­سازی به بخش خصوصی واگذار شده است.

2. در سال­‌های فعالیت دولت یازدهم، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی از 55.7 میلیون تن در پایان سال 91 به 62 میلیون تن در پایان سال 95 رسیده است، حجم فروش کل این محصولات در سال­‌های 91 تا 95 از 29 میلیون تن به 36.2 میلیون تن رسیده؛ ارزش فروش کل از 21.3 میلیارد دلار در سال 91 به بیش از 29.1میلیارد دلار در سال 95 (بر اساس ‎های پایه سال 90) رسیده است.

شایان یادآوری است که صنعت پتروشیمی ایران مهم‌ترین نقش را با داشتن بالاترین سهم در سبد صادرات غیر نفتی و صادرات محصولات صنعتی از لحاظ ارزش به ترتیب با دارا بودن 30.9 درصد و 34.8 درصد در سال 1394، در اقتصاد کشور ایفا کرده است. در سال­‌های 92 تا 95 چند طرح توسعه­‎ای در مجتمع‎های تولیدی، چند طرح پژوهشی و 11 طرح پتروشیمی بر اساس اجرای سیاست­‎های اقتصاد مقاومتی در مجموع به ظرفیت 4.8 میلیون تن افتتاح و در مدار تولید قرار گرفته است. افزون بر اشتغال ایجاد شده در زمان اجرای این طرح­‎ها، اشتغال مستقیم در زمان بهره‌­برداری از طرح­‎های فوق، بیش از سه هزار و 200 تن است.

ارزش آفرینی حاصل از اجرای 11 طرح اقتصاد مقاومتی راه ­اندازی شده در سال 95 بر اساس قیمت‎های پایه سال 90، بالغ بر چهار میلیارد دلار در سال خواهد بود.

بر اساس وضع طرح­‌های در حال اجرا، پیش­ بینی می‌­شود در سال 1396 ظرفیت تولید به 72 میلیون تن برسد، حجم فروش کل به 43.4 میلیون تن به ارزش 33 میلیارد دلار و میزان افزایش اشتغال و در مجموع به 6100 نفر برسد. همچنین آثار اجرای طرح‎‎هایی که در سال­‌های دولت یازدهم در حال اجرا بوده­‌اند، در سال­‌های آینده سبب رشد صنعت پتروشیمی خواهد شد.

3. در باره توسعه صنایع پایین ­دست پتروشیمی، میزان محصولات پتروشیمی ارائه شده به صنایع پایین­ دست در سال 1395 حدود 5.5 میلیون تن بوده­ است. میزان ظرفیت خالی بلااستفاده این صنایع حدود هشت میلیون تن بوده که ناشی از موانع تولید اعم از قوانین و مقررات، بالا بودن قیمت تمام شده محصولات این صنایع، فناوری‎های قدیمی و بسیاری عوامل دیگر که ناشی از عملکرد دیگر ارگان­‌ها و نهادهاست که منجر به غیراقتصادی شدن تولید در ظرفیت­‎های طراحی و سرانجام بلااستفاده ماندن ظرفیت­‎های ایجاد شده می­‌شود. بر همین اساس، به‎دلیل جذب نشدن محصولات پتروشیمی عرضه شده در بازار داخلی از طریق بورس، مازاد عرضه به بخش صادرات تخصیص داده شده است.

4. در باره ارزش افزوده محصولات صنعت پتروشیمی، ذکر این نکته حائز اهمیت است که در زنجیره ارزش پتروشیمی، محصولات ویژه با فناوری‎های بسیار ویژه (High Tech) در ظرفیت­‎های بسیار پایین (بر اساس نیاز بازار جهانی)، ارزش افزوده نسبتاً بالایی ایجاد می کند، اما در باره صنعت پتروشیمی ایران با داشتن مزیت نسبی گاز طبیعی به عنوان خوراک، سبد محصولات به طور عمده شامل اوره، متانول، اتیلن، پلی ­اتیلن­ ها و... با ظرفیت­های مگاست، که ارزش افزوده آن در سال 1394 بر اساس نسبت ارزش فروش کل (با احتساب فروش میان مجتمعی) به ارزش خوراک­‌های بالادست 230 درصد بوده است. همچنین دسترسی به دانش­‌های فنی به ویژه فناوری‏‎های بسیار خاص در سال­‎های گذشته به‎دلیل شرایط حاکم بر فضای بین­ المللی در تعامل با ایران (اعمال تحریم ‎های ظالمانه)، دارای محدودیت بوده ­است.