تولید و اشتغال از دریچه قراردادهای جدید نفتی

زنگنه در بخشی از این نامه تصریح کرده است: «در اجرای سیاست‎های اقتصاد مقاومتی در سال پیشِ‌رو، تلاش مجدانه برای عقد قراردادهای جدید نفتی (برای توسعه میدان‎های نفتی و گازی با اولویت میدان‎های مشترک)، از مهم‎ترین اولویت‎های صنعت نفت خواهد بود که با اتکال به خداوند قادر متعال و استظهار به عنایات و حمایت‎های حضرتعالی، (با حداکثر اتکای به مشارکت شرکت‎های داخلی اکتشاف و تولید، پیمانکاران، صنایع و سازندگان داخلی و تقویت این ظرفیت‎ها و نیز ادامه همکاری راهبردی با دانشگاه‎ها و مراکز پژوهشی معتبر داخلی با هدف ارتقا و انتقال فناوری ملی)، امید است در این مسیر گام‌هایی مستحکم بر دارد». این جملات بیانگر نکاتی است:

1. اجرای قراردادهای جدید نفتی با هدف تداوم روند توسعه میدان‎های نفت و گاز به ویژه میدان‎های مشترک، از مهمترین اولویت‎های کنونی صنعت نفت است؛ پس باید منتظر اجرای این قراردادها باشیم زیرا عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم و عمل به وعده‎ها در بازگشت صنعت نفت کشور به بازار جهانی، افزایش تولید و صادرات نفت به میزان قبل از تحریم و احیای نقش ایران در اوپک، همچنین حمایت از ساخت داخل و تعامل با جامعه علمی کشور نشان داده است این مجموعه از کنار اولویت‎های خود به راحتی عبور نمی‎کند.

2. زنگنه ابراز امیدواری کرده است که صنعت نفت با حمایت‎های رهبر انقلاب در مسیر اجرای قراردادهای جدید نفتی گام بردارد؛ امیدی که بی‎تردید از تاکیدات مستمر مقام معظم رهبری بر ضرورت تقویت بنیه اقتصادی کشور و لزوم جذب سرمایه نشات می‎گیرد. کیست که نداند افزایش ظرفیت تولید نفت، چه وزنه تاثیرگذاری در مناسبات اقتصادی و سیاسی است؟! و به‎تبع آن پیش‎بینی سود و منفعت قراردادهایی که طبق برآورد، اجرای آنها به افزایش روزانه یک میلیون بشکه‎ای ظرفیت تولید نفت کشور می‎انجامد، کار سختی به نظر نمی‎رسد. اقتصاد ایرانِ پس از 1400، به چنین برگ برنده‎ای نیاز مبرم دارد.      

3. وزیر نفت در این نامه به اتکای حداکثری به مشارکت شرکت‎های داخلی در حوزه‎های مختلف و تقویت ظرفیت‎های درون کشور از یک سو و ادامه همکاری راهبردی با دانشگاه‎ها و مراکز پژوهشی داخلی در سایه امضای قراردادهای جدید نفتی اشاره کرده است؛ اشاره‎ای هوشمندانه که با تاکید بر بهره‎گیری از توان داخل و اقتصاد دانش‎بنیان، موید همسویی مدل جدید قراردادهای نفتی با سیاست‎های اقتصاد مقاومتی است.

4. بارها درباره درآمدزایی و سود سرشار حاصل از افزایش ضریب بازیافت نفت و به‎طور طبیعی میزان تاثیرگذاری آن بر تولید ناخالص داخلی کشور صحبت شده است؛ موضوعی که از اصلی‎ترین اهداف اجرای قراردادهای جدید نفتی است و اهمیت و ضرورت نیل به دستاوردهایی از جمله افزایش ظرفیت تولید و اشتغالزایی با بهره‎مندی از ظرفیت‎های مهندسی و علمی داخل کشور، آن هم در سالی که به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» مزین شده است، ایجاب می‎کند کشور با هر رویکرد و سازوکاری که در پیش دارد، از اجرای این قراردادها غفلت نورزد.

هانیه موحد