به گزارش بخش خبری آروشا به نقل از خبرگزاری شانا،
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 96 کل کشور گفت: چگونگی درآمد حاصل از فروش نفت به نحوی اصلاح شد که متاثر از نوسانهای قیمت جهانی نفت و بازار ارز نباشد، از این رو تنها 100 هزار میلیارد تومان از کل درآمد نفت به بودجه عمومی تزریق میشود.
شرکت روغن صنعت آروشا فروش و پخش محصولات مرتبط با روغن محافظ در سراسر ایران
به گزارش شانا، محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 کل کشور، دیروز (دوشنبه، چهارم بهمنماه) در نشستی خبری به مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: باوجود تعطیلی مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در سه نوبت به بررسی بودجه 96 میپردازند که به این ترتیب بررسی بخش درآمدی بودجه در حال اتمام بوده و این کمیسیون امروز یا فردا وارد بخش هزینهای خواهد شد.
وی با بیان این که مسئله مهم در بودجه 96 موضوع درآمدهای نفتی است، افزود: چگونگی درآمد حاصل از فروش نفت به نحوی اصلاح شد که متاثر از نوسانهای قیمت جهانی نفت و بازار ارز نباشد، از این رو، تنها 100 هزار میلیارد تومان از کل درآمد نفت به بودجه عمومی تزریق میشود، بنابراین قیمت نفت در بازار به هر صورتی تعیین و اگر در مجموع درآمد نفت بیش از پیش بینیها باشد، مازاد این درآمد باید به حساب ذخیره ارزی اختصاص یابد.
مفتح تصریح کرد: بر اساس تصویب کمیسیون تلفیق، دولت مجاز شد از محل افزایش 5 درصد قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی شامل بنزین، نفت سفید، گازوییل، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تا سقف 15 هزار میلیارد ریال صرف زیرساختهای حوزه نفت کند که البته این به معنای افزایش قیمت بنزین، گازوییل و نفت سفید نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق عنوان کرد: شرکت نفت نیز موظف شد معادل ریالی 4 میلیون تن قیر رایگان تا سقف 30 هزار میلیارد ریال را در اختیار بنیاد مسکن، توسعه راههای روستایی و آسفالت کردن محوطههای مدارس قرار دهد که نحوه هزینه کرد آن در بخش هزینهای بودجه خواهد آمد.
وی گفت: بر اساس مصوبه امروز، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه مجاز شده است که اوراق مشارکت ارز ریالی تا 50 هزار میلیارد ریال منتشر کند و تا سقف 3 میلیارد دلار از محل انتشار اوراق مالی، ارزی و ریالی تامین مالی کند.
مفتح به موضوع هدفمندی یارانهها اشاره کرد و گفت: مقرر شد درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانهها در سال 96 معادل سال 95، 48 هزار میلیارد تومان باشد و این به معنای آن است که نرخ کالاها و حاملهای انرژی مشمول قانون هدفمندی یارانهها معادل قیمت سال 95 در نظر گرفته شده و افزایشی نخواهد داشت.