به گزارش بخش خبری آروشا به نقل از خبرگزاری شانا،
وزیر نفت با بیان این که کارت سوخت ابقا شده است، گفت: هم اکنون برای سهمیهبندی بنزین، برنامهای نداریم.
شرکت روغن صنعت آروشا فروش و پخش محصولات مرتبط با روغن حرارتی در سراسر ایران
به گزارش شانا به نقل از خبرگزاری خانه ملت، بیژن زنگنه با بیان اینکه مقصود وزارت نفت از تشکیل شرکتهای صاحبت صلاحیت (برند) این است که با اعمال روشهای تشویقی، جایگاههای عرضه سوخت تشویق شوند که تحت پوشش شرکتهای صاحبت صلاحیت قرار گیرند، گفت: البته این به آن معنا نیست که این شرکتها از خارج از کشور میآیند، بلکه جایگاهداران میتوانند این شرکتها را تشکیل دهند و افراد دیگر نیز میتوانند تحت ضوابط خاصی، این شرکتها را تشکیل دهند که بخشی از این ضوابط، مالی و بخشی از آن، فنی است.
وی، هدف از تشکیل شرکتهای زنجیره ای عرضه سوخت را استفاده مردم از خدمات بهتر از لحاظ کیفیت فرآورده، کیفیت ایمنی در جایگاهها و اطمینان از کمیّت جایگاهها دانست و افزود: یکی از اهداف دیگر این بوده که تصدی دولت در مسئله حمل و نقل فرآورده کم شود، که این کار با روش تشویقی انجام میشود؛ یعنی پرداختهای بیشتری به این شرکتها توسط نفت صورت میگیرد تا خدمات بیشتری از لحاظ ایمنی ارائه دهند.
وزیر نفت با اشاره به اینکه جایگاههای سوخت در بسیاری از نقاط دنیا، متعلق به تعدادی از شرکتهای صاحب صلاحیت (برند) است، ادامه داد: البته از آن جا که زنجیره بالادستی نمیتواند خصوصی شود، از پالایشگاهها به پایین میتوانند به یکدیگر زنجیره داشته باشند که در این راستا پالایشگاهها تشویق شدهاند که شرکتهای صاحب صلاحیت را تشکیل دهند و هم اکنون بیشتر پالایشگاههای غیردولتی پای کار آمده و این شرکتها را تشکیل دادهاند، که این موضوع برای ارائه خدمات به مردم مفید است.
وی با بیان اینکه در برندسازی جایگاههای عرضه سوخت به مالکیت جایگاهها ورود نمیشود، یادآور شد: شرکتی که جایگاه را تشکیل میدهد یا توافقی که جایگاه با یکی از شرکتها انجام میدهد، سبب میشود که خدمات بهتری به مردم ارائه شود و مردم با اطمینان بیشتری بتوانند انتخاب کنند که اگر یک برند، خدمات بهتری به آنها ارائه میدهد، بتوانند از آن استفاده کنند.
وزیر نفت درباره ابقای کارت سوخت، تصریح کرد: کارت سوخت ابقاء شده اما هم اکنون برای سهمیهبندی بنزین، برنامهای نداریم و نرخ گاز طبیعی فشرده شده (سی ان جی) هم اکنون مناسب است، اما برای کاهش آن، دولت باید مصوبه داشته باشد و آثار مالی آن را بپذیرد.