کارگروهی 3 جانبه اسناد فروش نفت از سال 87 تا 91 را بررسی می‌کند

به گزارش شانا، محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 کل کشور، امروز (چهارشنبه، ششم بهمن‌ماه) در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به مصوبه‎های کمیسیون متبوع خود گفت: کمیسیون تلفیق بودجه با جمع بندی و اتمام منابع درآمدی وارد بخش هزینه‌ای بودجه شد و احکامی را در این باره تصویب کرد.

وی افزود: با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه، نحوه توزیع چهار میلیون تن قیر رایگان ازسوی شرکت ملی نفت ایران تا سقف 30 هزار میلیارد ریال مشخص شد، به این ترتیب 13 درصد از این مقدار به وزارت جهاد کشاورزی برای مالچ پاشی تخصیص می‎یابد، 54 درصد از آن نیز به وزارت راه و شهرسازی برای روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی و معابر و محلات اختصاص می‌یابد.

مفتح ادامه داد: 17 درصد از این مقدار قیر به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت بهسازی روستاها تخصیص پیدا می‌کند، 13 درصد در اختیار وزارت کشور و سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها قرار می‌گیرد، همچنین سه درصد نیز در اختیار وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس قرار می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: در مصوبه دیگری مقرر شد مطالبات بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت به مدت 2 سال امهال شود که هزینه این امهال به عهده خود شرکت‌ها خواهد بود.

وی عنوان کرد: در مصوبه دیگری مقرر شد که کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات تشکیل شود و اسناد و حساب‌های مربوط به صادرات نفت را طی سال‌های 87 تا 91 و همچنین تامین بنزین و نفت گاز را و تهاتر بنزین و عملیاتی که در حوزه نفت وجود داشته و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس را بررسی و گزارش آن توسط دیوان محاسبات به مجلس تقدیم شود و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این گزارش را در صحن علنی قرائت کند.

مفتح تاکید کرد: این تصمیم نوعی سیاستگذاری و از جهت انجام وظیفه نظارتی مجلس است و کاملا کارشناسی و نظارتی بوده و ربطی به مسائل حاشیه‌ای از جمله متهمان نفتی ندارد، دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش اقدام‌های متضمن نقض قانون مسئولان ذیربط وقت را حسب مورد به تفکیک هر سال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 96 به دیگر مصوبه این کمیسیون اشاره کرد و افزود: به بانک‌های عامل اجازه داده شده در سال 96 از محل منابع در اختیار خود نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی، نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک و همچنین برای جمع آوری گازهای همراه برای افزایش ضریب بازیافت مخازن اقدام کنند.